تفاوت دعاوی سه گانه خلع ید، تخلیه ید و تصرف عدوانی

در هر سه مورد درخواست بازگشت ملک به دست مالک است؛ اما تفاوت هایی دارند.

خلع ید :

در موردی است که هیچ قراردادی وجود ندارد و شخصی که ملک را تصرف کرده است غاصب است و میخواهیم به استناد سند رسمی او را از ملک بیرون نماییم .

تخلیه ید :

در موردی است که با شخص تصرف کننده قراردادی داریم مثلا مستاجر است ولی اکنون به دلیلی درخواست بیرون کردن او را داریم.

تصرف عدوانی :

تنها سابقه تصرف مطرح است (و نه سند) یعنی شخص ادعا می کند که سابقا تصرفی روی ملک داشته و شخص جدید این تصرف او را سلب کرده است.

• سوال

اگر کارگران یک شرکت در حین انجام وظیفه به شخصی خسارت وارد کند، چه کسی مسئول جبران خسارت خواهد بود؟

• پاسخ :

طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول قانون کار، مسئول جبران خساراتی هستند که از سوی کارکنان یا کارگران آن‌ها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شود.

با این حال، اگر کارفرما بتواند اثبات کند که تمام تدابیر و احتیاط‌های لازم را برای جلوگیری از وقوع حادثه انجام داده است یا حتی با رعایت این موارد، باز هم خسارت اجتناب‌ناپذیر بوده است، می‌تواند از مسئولیت معاف شود.

پس از جبران خسارت، کارفرما می‌تواند علیه کارگر مقصر طرح دعوا کند و در صورتی که او بر اساس قانون مسئول شناخته شود، از وی مطالبه خسارت کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1198

شماره پرونده : 1401-66-1198

تاریخ نظریه : 1402/02/23

چنانچه در نتیجه گزارش اولیه شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی، در کمیسیون بدوی و سپس کمیسیون تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی صادر و قطعی شود و پس از ابلاغ رأی قطعی، گزارش مجددی از شهرداری مبنی بر بروز اشتباه در گزارش اولیه؛ مانند اشتباه در متراژ یا نوع تخلف ارسال شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا اصلاح رأی و یا صدور رأی اصلاحی از سوی کمیسیون تجدید نظر ماده 100 یاد‌شده در هر یک از این فروض امکان‌پذیر است؟: متخلف ظرف مهلت قانونی اعتراض کرده باشد؛ مهلت اعتراض تمام شده باشد و اعتراض واصل نشود؛ در مهلت سه ماهه قانونی به رأی کمیسیون تجدید نظر ماده 100 مذکور اعتراض نشده و مهلت اعتراض تمام نشده باشد. ب- با توجه به این‌که در آیین دادرسی افتراقی خاصی برای کمیسیون‌های تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری پیش‌بینی نشده است، آیا فرض سؤال را می‌توان حسب مورد سهو قلم در گزارش شهرداری و یا نظایر آن تلقی کرد و مشمول رأی اصلاحی دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، کمیسیون‌هایی که به دعاوی رسیدگی می‌کنند و تصمیم‌شان در قالب رأی می‌باشد، قاعده فراغ دادرس بر آن‌ها حاکم است و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توانند تصمیمات خود را اصلاح کنند؛ مانند کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی. ثانیاً، در صورت گزارش شهرداری مبنی بر رفع تخلف یا فقدان آن، اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری سالبه به انتفای موضوع است. ثالثاً، کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواجهه با گزارش جدید شهرداری مبنی بر اشتباه بودن گزارش تخلف قبلی، تکلیفی ندارند و به سبب اعتبار امر مختومه و عدم پیش‌بینی اعاده دادرسی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، صلاحیتی برای رسیدگی مجدد ندارد؛ ضمن آنکه فرض سؤال (اشتباه در گزارش اولیه تخلف از حیث میزان و نوع تخلف) از موارد سهو قلم محسوب نمی‌شود تا کمیسیون صادر‌کننده رأی مجاز به اصلاح رأی از این حیث باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1443

شماره پرونده : ح 3441-291-89

تاریخ نظریه : 1398/11/06

آیا حریم های شهر و روستا می‌تواند با همدیگر تلاقی داشته باشد؟

با توجه به مقررات مختلف از جمله ماده 3 قانون تعاریف محدود و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 در رای شماره 176 مورخ 2/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش حریم مستقل برای روستاهای متصل به شهر برای اعمال حاکمیت در مورد موات کردن اراضی آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صلاحیت دارد یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن؟ در این مورد برخی همکاران معتقدند آیا با توجه به ماده 12 و 2 قانون زمین شهری که مقید است اراضی در محدوده شهر هم کمیسیون صلاحیت دارد معتقدند که حتی اراضی داخل محدوده روستا و نیز حریم آن کمیسیون ماده 12 زمین شهری صلاحیت دارد برخی معتقدند که حریم روستا از شهر متفاوت است و تداخل اعمال حاکمیت توسط مراجع متوالی اراضی ممکن نیست و هریک مستقل است و در صورتی که روستا دارای حریم باشد به تبع آن خارج از حوزه استحفاظی شهر است و یک نقطه جغرافیایی نمی‌توان هم زمان در محدوده حریم شهر و محدوده حریم روستا باشد و توسط دو مرجع اعمال مقررات حاکمیتی شود آیین‌نامه های تعیین حریم روستا و شهر که تاکید بر عدم تداخل دارند دلالت بر استقلال هویت آنها و در نتیجه استقلال در نظارت دارد.

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/682
شماره پرونده : 1403-127-682 ح
تاریخ نظریه : 1403/11/28

آیا کاهش یا افزایش خواسته حسب مورد در دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی به کمتر یا بیشتر از نصاب صلاحیت دادگاه صلح (یکصد میلیون تومان)، موجب تغییر در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و با لحاظ ماده 17 همین قانون، چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که از نصاب صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر شود. ثانیاً، در خصوص صلاحیت نسبی به معنای اخص آن؛ از آنجایی که دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعاوی با نصاب بیش از نصاب مقرر برای دادگاه صلح را دارد و با توجه به اینکه امکان کاهش خواسته محدود به جلسه اول رسیدگی نمی‌باشد و پذیرش تأثیر کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه، شائبه اعطای اختیار تغییر مرجع صالح به خواهان در تمامی مراحل رسیدگی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین، کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به پرونده‌ای که در جریان رسیدگی است و در زمان تقدیم دادخواست وفق مقررات مربوط در صلاحیت این دادگاه بوده است، تاثیری ندارد.