مقاله «Contract Theory and the Limits of Contract Law» نوشته آلن شوارتز و رابرت اسکات در مجله Yale Law Journal، یکی از مقالات کلیدی در نظریه قراردادها است. در ادامه، نکات مهم مقاله و سؤالاتی که به آن‌ها پاسخ داده شده را فهرست‌وار ارائه می‌دهم:

—

نکات مهم مقاله:

1. هدف نظریه: توسعه نظریه‌ای هنجاری برای تنظیم قراردادهای تجاری بین شرکت‌ها، مبتنی بر کارایی (Efficiency) و نه اصول دیگر مانند عدالت یا خودمختاری فردی.

2. تقسیم‌بندی قراردادها:

چهار دسته اصلی: شرکت-شرکت (Category 1)، شخص-شخص، شرکت-شخص و شخص-شرکت.

تمرکز مقاله بر قراردادهای بین شرکت‌ها (Category 1) است.

3. فرض بنیادین: شرکت‌ها نهادهای منطقی هستند که هدف‌شان حداکثرسازی سود است و قرارداد باید در خدمت افزایش مازاد قراردادی (contractual surplus) باشد.

4. چهار کارکرد اصلی حقوق قراردادها از منظر نویسندگان:

اجرای قرارداد (Enforcement): برای جلوگیری از آسیب به سرمایه‌گذاری خاص و مدیریت بازارهای بی‌ثبات.

تفسیر قرارداد (Interpretation): تفسیر متنی به‌عنوان قاعده پیش‌فرض برای شرکت‌ها.

قواعد تکمیلی (Default Rules): تنها در صورتی مفید هستند که ساده، دقیق، و کارآمد باشند. اغلب قواعد موجود بی‌اثر و هزینه‌زا هستند.

قواعد آمره (Mandatory Rules): باید به حداقل برسند، زیرا معمولاً با آزادی قراردادی مغایرت دارند و کارایی را کاهش می‌دهند.

5. نکوهش نظریه‌های کثرت‌گرا (Pluralist): فاقد متا-اصل تعیین‌کننده‌اند و در تضادهای ارزشی راه‌حلی عملی ارائه نمی‌دهند.

6. استدلال علیه اهداف بازتوزیعی در قراردادهای تجاری: زیرا شرکت‌ها معمولاً در هر دو جایگاه خریدار و فروشنده قرار می‌گیرند، و اهداف بازتوزیعی با آزادی قراردادی سازگار نیست.

7. کارکرد اجرای تعهدات: اجرای تعهدات قراردادی بیشتر به نفع وعده‌دهنده است تا وعده‌گیرنده، چون باعث اعتبار تعهد می‌شود.

8. مثال‌های کاربردی: از بازارهای بی‌ثبات و سرمایه‌گذاری‌های خاص برای نشان دادن اهمیت اجرای حقوقی قرارداد استفاده شده است.

9. اهمیت جهانی مقاله: نویسندگان بر این باورند که نظریه‌ای مبتنی بر کارایی می‌تواند به ایجاد حقوق قرارداد تجاری در کشورهای در حال توسعه کمک کند.

—

سؤالاتی که مقاله به آن‌ها پاسخ می‌دهد:

ادامه نکات مهم مقاله:

4. فرض بنیادین نظریه:
شرکت‌ها نهادهایی عقلایی هستند که با هدف حداکثرسازی سود عمل می‌کنند و بنابراین می‌توان آن‌ها را بازیگران مناسبی برای تحلیل‌های اقتصادی دانست.

5. کارکردهای اصلی حقوق قراردادها:

اجرای قراردادها (Enforcement): حقوق باید از سرمایه‌گذاری‌های خاص (Relation-Specific Investments) حمایت کند و از اختلال در بازارهای نوسانی جلوگیری نماید.

تفسیر قراردادها (Interpretation): پیشنهاد به استفاده از رویکرد متن‌گرایانه (Textualist) برای قراردادهای شرکتی، با تاکید بر معنای ظاهری و صریح واژگان و احترام به بندهای ادغام (Merger Clauses).

قواعد تکمیلی (Default Rules): بسیاری از قواعد تکمیلی کنونی ناکارآمدند، چرا که شرایط سختی برای مطلوب‌بودن یک قاعده تکمیلی از دیدگاه اقتصادی وجود دارد.

قواعد آمره (Mandatory Rules): بسیاری از قواعد آمره موجود در حقوق قراردادها، به نادرست به نفع طرف ضعیف اعمال می‌شوند حتی در قراردادهای بین شرکت‌ها، که از نظر نویسندگان غیرضروری و ناکارآمدند.

6. نقد نظریه‌های موجود:
نقد بر نظریه‌های مبتنی بر خودمختاری و عدالت که در مواجهه با پیچیدگی‌های قراردادهای تجاری، ناکارآمد بوده و فاقد معیار واحد تصمیم‌گیری (Meta-Principle) هستند.

7. ادعای مرکزی:
قانون قراردادها برای شرکت‌ها باید صرفاً به حداکثرسازی رفاه (کارایی) توجه کند و از پیگیری اهدافی چون توزیع مجدد یا عدالت اخلاقی پرهیز نماید.

8. کاربرد جهانی:
تأکید بر اهمیت این نظریه برای کشورهایی که در حال توسعه نظام حقوق قرارداد مدرن هستند، به‌ویژه در نظام‌های پسا‌کمونیستی و در حال گذار.

—

سؤالاتی که مقاله به آن‌ها پاسخ می‌دهد:

1. قراردادها بین کدام دسته از بازیگران باید تحت حقوق قراردادها قرار گیرند؟

2. هدف حقوق قراردادها چیست و باید چه باشد؟

3. آیا اجرای قانونی قراردادها همواره ضروری است؟

4. چه شرایطی باعث می‌شود اجرای حقوقی برای حفظ سرمایه‌گذاری ضروری باشد؟

5. چه نوع تفسیر قراردادی برای شرکت‌ها مطلوب‌تر است؟

6. آیا قواعد تکمیلی و آمره فعلی در حقوق قراردادها با منطق کارایی هماهنگ‌اند؟

7. آیا نظریه‌های اخلاق‌محور مانند خودمختاری یا انصاف در تحلیل قراردادهای تجاری کاربرد دارند؟

8. چرا نظام حقوقی باید با فرض عقلانیت شرکت‌ها طراحی شود؟

9. در بازارهای نوسانی، حقوق چگونه باید از طرفین قرارداد حمایت کند؟

10. آیا قراردادهای خاص (مثل سرمایه‌گذاری غیرقابل بازتخصیص) بدون حمایت قانونی کارآمد خواهند بود؟