#خلع_ید — تصرف ناشی از مبایعه‌نامه عادی = غصب نیست

در یک رأی بسیار مهم و کاربردی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصریح کرده است که:

اگر شخصی بر اساس مبایعه‌نامه عادی ملک را خریده و تصرف کرده باشد، تصرف وی غاصبانه نیست؛ حتی اگر هنوز سند رسمی نداشته باشد.

بنابراین:
👉 دعوی خلع ید علیه چنین شخصی قابل پذیرش نیست و محکوم به رد می‌شود.

🔍 خلاصه پرونده

فروشنده، ملک را طی مبایعه‌نامه عادی در سال ۷۹ فروخته بود.

خریدار دوم (خانم ف.س.) نیز ملک را بر اساس همان مبایعه‌نامه‌ها خریداری کرده و تحویل گرفته بود.

فروشنده بعداً از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت برای خود سند رسمی گرفت و دعوی خلع ید مطرح کرد.

دادگاه بدوی تصرف خریدار را غاصبانه دانست چون سند رسمی نداشت.

اما دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض کرد.

⚖️ منطقی‌ترین بخش رأی تجدیدنظر

1️⃣ اقرار فروشنده به مبایعه‌نامه
فروشنده در پرونده کیفری امضای خود را پای قرارداد تأیید کرده بود.

2️⃣ نبودن رکن “غصب” در خلع ید
خلع ید فقط علیه متصرف غاصب قابل طرح است.
وقتی خریدار بر اساس مبایعه‌نامه عادی ملک را تحویل گرفته، اذن فروشنده مفروض است.
پس:
🔹 تصرف، عدوانی نیست
🔹 خلع ید منتفی است

📌 نتیجه کاربردی برای وکلا

✔ هرگاه خوانده، ملک را با مبایعه‌نامه عادی تصرف کرده باشد، خلع ید علیه او قابلیت استماع ندارد.
✔ حتی نبود سند رسمی مانع دفاع نیست.
✔ کافی است ارتباط تصرف با قرارداد اثبات شود.
✔ این رأی ابزار مهمی برای دفاع در پرونده‌های خلع ید علیه خریداران بدون سند است.

🟥 مشخصات رأی قطعی

شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۷۳
تاریخ: ۲۰/۰۷/۱۳۹۳
مرجع: شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

برای آموزش‌های بیشتر حقوقی و نکات کاربردی دعاوی ملکی، همراه باشید با:
🔗 کانال حقوقی امین مقدم – @aminmoghadamlaw