📌 مرجع حقوقی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1403/844
📅 تاریخ نظریه: 1404/06/17
🔗 کانالهای حقوقی
🌐 https://ble.ir/hokmnameh
🌐 https://t.me/aminmoghadamlaw
🌐 https://www.instagram.com/dr.aminmoghadam
🧷 خلاصه ماجرا
صادرکننده چک ۴۰ میلیون تومانی با دارنده توافق میکند که اگر چک در موعد پرداخت نشد، روزانه یک میلیون تومان خسارت تأخیر بدهد.
پس از عدم پرداخت و صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده پس از ۹۰ روز اقامه دعوا میکند.
سه پرسش مهم مطرح است:
🟦 ۱. دارنده چک کدام خسارت را میتواند مطالبه کند؟
✔️ طبق نظریه مشورتی:
اگر از قرارداد میان طرفین فهمیده شود که خسارت قراردادی جایگزین خسارت قانونی (بر اساس شاخص تورم) باشد:
🔹 فقط خسارت قراردادی (وجهالتزام) قابل مطالبه است.
اما اگر قصد طرفین این باشد که:
🔹 هم خسارت قانونی و هم خسارت قراردادی همزمان قابل مطالبه باشند،
این موضوع باید در دادگاه احراز شود.
🟦 ۲. آیا خسارت قراردادی که بسیار بیشتر از خسارت قانونی است قابل حکم است؟
بله. بر اساس:
📌 رأی وحدت رویه ۸۰۵ – مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
📌 ماده ۲۳۰ قانون مدنی
📌 قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
➡️ وجهالتزام بابت تعهدات پولی معتبر است و اگر با مقررات آمره پولی کشور (مثل مقررات بانک مرکزی) تعارض نداشته باشد:
✔️ دادگاه میتواند به کل خسارت قراردادی—حتی اگر بسیار بالاتر از شاخص تورم باشد—حکم دهد.
🟦 ۳. اگر قبلاً حکم قطعی پرداخت وجه چک + خسارت قانونی صادر شده باشد، آیا دارنده میتواند دوباره خسارت قراردادی بگیرد؟
بله، در صورت وجود توافق معتبر.
اما:
➡️ قابلیت استماع دعوای جدید
➡️ و اینکه آیا خسارت قراردادی مستقل از خسارت قانونی قابل مطالبه است یا خیر
موضوعی است که قاضی رسیدگیکننده با توجه به قرارداد و قصد طرفین تشخیص میدهد.
🟩 نتیجه کلیدی برای وکلا و حقوقدانان
1️⃣ خسارت قراردادی در تعهدات پولی—اگر با مقررات آمره پولی تعارض نداشته باشد—کاملاً معتبر است.
2️⃣ ممکن است بهمراتب بیش از خسارت قانونی (شاخص تورم) باشد.
3️⃣ اگر در قرارداد تصریح شده باشد جایگزین خسارت قانونی است، دارنده فقط همین خسارت را میگیرد.
4️⃣ بعد از حکم قطعی نیز امکان مطالبه خسارت قراردادی وجود دارد، به شرطی که دادگاه قصد طرفین را احراز کند.
🔗 منابع آموزشی بیشتر
https://ble.ir/hokmnameh
https://t.me/aminmoghadamlaw
https://www.instagram.com/dr.aminmoghadam
نظرات